به نقل از «ایسنا»

رفع تراکم قوانین و تسهیل مجوزهای تولید؛ مسیر تحقق شعار سال / راهی جز اقتصاد صادرات‌محور نداریم

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۷۴۳

ایسنا/اصفهان نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس گفت: متأسفانه ساختار برنامه‌ و بودجه‌ای مناسب و قدرتمندی نداریم. دولت باید ساختارهای برنامه و بودجه‌ای را بر محور مهار تورم و رشد تولید تنظیم کند، در حال حاضر این ساختارها در کشور ما ایراد دارد و دچار تراکم قوانین است، لذا باید به سمت تنقیه و پالایش قوانین در حوزه‌های اقتصادی برویم و اعطای مجوزهای تولید تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا فولادگر، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه راهکارهای تحقق شعار سال و مهار تورم در بیانات رهبری وجود دارد، اظهار کرد: رشد تولید، مهار تورم را به دنبال دارد، پایه پولی را تقویت می‌کند و نقدینگی را به سمت رشد تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصاد هدایت می‌کند. رشد نقدینگی عامل تورم است و زمانی‌که نقدینگی به سمت صنعت، کشاورزی، اقتصاد و تولید برود، تورم مهار می‌شود.

وی افزود: دولت باید از خلق پول بدون پشتوانه جداً جلوگیری کند، این موضوع مهمی است که خلق پول بدون پشتوانه عامل تورم است. تقویت تعاونی‌ها و بخش‌های خصوصی در تمام زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، خدمات و ...اعتماد به بخش خصوصی خرد و کلان عامل افزایش تولید است، نمی‌شود همه‌چیز را در اتاق بازرگانی خلاصه کرد، افراد دیگری هم هستند که با میدان عمل مشخص فعالیت می‌کنند و از ناحیه دولت باید این بخش‌ها و به ویژه تعاونی‌های روستایی و صنعتی تقویت و حمایت شود.

فولادگربا اشاره به لزوم رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در بخش تجاری‌سازی گفت: این مسئله نقش عمده در مهار تورم و اقتصاد صادرات‌محور خواهد داشت. ما راهی جز اقتصاد صادرات‌محور نداریم، صادرات باید بر محور اقتصاد، صنعت و کشاورزی رشد کرده و فعال شود، به ویژه اینکه درپیمان شانگهای با ۳۵ کشور مرتبط هستیم و تنظیم روابط صادراتی اقتصاد کشور، نقش اساسی در مهار تورم و رشد اقتصاد دارد و این برعهده دولت است.

رفع تراکم قوانین و تسهیل مجوزهای تولید؛ مسیر تحقق شعار سال

نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ساختارها و نظامات تازه‌‎ای تهیه و ساخته شود، تصریح کرد: متأسفانه ساختار برنامه‌وبودجه‌ای مناسب و قدرتمندی نداریم، اگرچه مقام معظم رهبری هم بر حل این موضوع در دولت قبل تأکید کردند، اما این اتفاق محقق نشد و دولت باید این ساختارهای برنامه و بودجه‌ای را بر محور مهار تورم و رشد تولید تنظیم کند، در حال حاضر این ساختارها در کشور ما ایراد دارد و دچار تراکم قوانین است، لذا باید به سمت تنقیه و پالایش قوانین در حوزه‌های اقتصادی برویم تا از کاغذبازی ادارات به طور جدی پیشگیری و به ویژه اعطای مجوزات تولید تسهیل شود، در دوره‌های قبل ما در مجلس به موضوع پالایش قوانین پرداختیم، ولی در حال حاضر هنوز به سرانجام نرسیده و لازم است که دولت و مجلس پای کار این موضوع بیایند، با توجه به اینکه در حال حاضر صنایع ما در حال رقابت با کشورهای اروپایی است و از بسیاری از کشورهای اروپایی در حوزه ساخت صنعتی قوی‌تر هستیم، می‌توانیم علاوه بر اداره داخل کشور در تولید، صادراتی هم به تمام کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی افزود: در بخش کشاورزی باید انسجام درونی کشاورزان را حول محور تخصیص زمین‌ها و کشت متناسب با میزان آب و مسائل مختلف تعریف کنیم و این وظیفه وزارت کشاورزی است که الگوی کشت را در اختیار همه استان‌ها قرار داده و با نظارت بر اجرای آن زمینه رشد تولید در این حوزه را فراهم کند.

استفاده از ظرفیت دولت و مردم برای مهار تورم و رشد تولید

فولادگر ادامه داد: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و... باید به کمک رشد تولید و مهار تورم به میدان بیایند تا ازهمه ظرفیت‌های مشارکت مردمی در این حوزه استفاده شود، یکی از راه‌های مشارکت در تولید، مشارکت خانوادگی است، به این معنا که خانواده‌ها موقعیت‌ها و ظرفیت‌های پولی و نقدینگی را در اختیار رشد تولید قرار دهند و دولت هم بستر این مسئله را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از راه‌های مهار تورم و رشد تولید، انسجام درونی دولت است، بیان کرد: در حال حاضر چرخ‌دنده وزارتخانه‌ها در دولت با هم هماهنگ نیست، یک وزارتخانه در صبح یک بخشنامه می‌دهد، وزارتخانه دیگر ساعتی بعد بخشنامه دیگری ابلاغ می‌کند و کارفرما بین دو دستورالعمل سردرگم می‌شود، این نشان می‌دهد که در دولت هماهنگی منسجمی نیست، لذا جزایر مختلف در دولت باید جمع شود و اگر قرار است رشد تولید و مهارتورم اتفاق بیفتد، دولت یک بخشنامه برای یک سال اعلام کند که روش کار در حوزه‌های مختلف را مشخص کند، بنابراین تحقق این شعار که لازمه قطعی و فوری کشور است، همت دولتمردان در سه قوه و عزم ملی را می‌طلبد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اقتصادی مهار تورم و رشد تولید نرخ تورم حمیدرضا فولادگر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مهار تورم و رشد تولید تراکم قوانین حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایند‌های قانونی ورود پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحد‌های تولیدی استان باشیم.

دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.

وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.